التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية في مصر يعيّن محمد سعيد الزياني مسؤولًا للعلاقات الخارجية مع ليبيا
القاهرة، — أعلن التحالف الوطني لدعم رئاسة الجمهورية في مصر تعيين السيد/ محمد سعيد الزياني أمينًا عامًا للعلاقات الخارجية بدولة ليبيا داخل التحالف، في خطوة قال إنها تأتي ضمن عملية إعادة هيكلة تنظيمية تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي.
وأوضح التحالف، في بيان رسمي، أن القرار صدر بإجماع قياداته العليا في إطار توجه يستهدف تطوير الهياكل التنظيمية ورفع كفاءة الأداء، بما يتماشى مع التوجهات السياسية العامة الداعمة لتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب البيان، حظي القرار بتزكية قيادات الصف الأول داخل التحالف، يتقدمهم النائب الدكتور/ هاني يوسف عبد الشهيد رئيس التحالف ونائب مجلس الشورى السابق، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والسياسية والتنظيمية، من بينهم اللواء/ رأفت محمد عبد الباعث الفقي، واللواء/ أكرم فارس حنا، واللواء أركان حرب الدكتور/ أشرف مظهر، واللواء/ أحمد إبراهيم، واللواء/ عرفة محمد يوسف شاهين، والدكتور/ إبراهيم لطفي، والإعلامي/ صبري عبدالشافي، والدكتور/ أبو شادي الصواف، والنائب/ رائد أبو هشيمة.
وقال التحالف إن اختيار الزياني يستند إلى خبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والخدمات الاستراتيجية. والزياني رجل أعمال ليبي الأصل حاصل على بكالوريوس العلوم الاقتصادية، ومؤسس شركة الضيافة للخدمات التموينية، والمدير التنفيذي لشركة الإسناد الميثالي للخدمات النفطية، إضافة إلى قيادته مجموعة الزياني جروب للاستثمار.
ويرى محللون أن تعيين مسؤول للعلاقات الخ
.jpg)
ارجية مع ليبيا يعكس اهتمامًا متزايدًا بتعزيز قنوات التواصل بين القاهرة وطرابلس، في ظل مساعٍ إقليمية لدعم الاستقرار السياسي وتوسيع التعاون الاقتصادي، خاصة في ملفات إعادة الإعمار والاستثمار عبر الحدود.
كما أعلن التحالف إلغاء جميع التكليفات والقرارات التنظيمية الصادرة خلال عام 2025، على أن يبدأ العمل بالهيكل التنظيمي الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2026، وينشر هذا التكليف في الموقع الرسمي للتحالف وباقي المواقع الرسمية علي شبكات التواصل الاجتماعي في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى توحيد المرجعيات القيادية وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
وأضاف البيان أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا لآليات التنسيق بين الأمانات واللجان المختلفة بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية التنظيمية، بما يدعم المشاركة المؤسسية في العمل العام.
وتأتي هذه التحركات في سياق أوسع مرتبط بأهداف رؤية مصر 2030، وهي خطة التنمية طويلة المدى التي تركز على النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التعاون الإقليمي، بما في ذلك مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
ويشير مراقبون إلى أن الخطوة تعكس توجهًا متزايدًا نحو توظيف الأطر التنظيمية والسياسية غير الحكومية لتعزيز العلاقات الثنائية في منطقة شمال أفريقيا، حيث تمثل العلاقات المصرية-الليبية عنصرًا محوريًا في معادلات الاستقرار الإقليمي