المحامي عمرو كبرة| سبق نظر القاضي للدعوى سبباً للرد لعدم صلاحية القاضي
يقول المحامي عمرو كبرة أن القانون قد أورد حالات منع القاضي من نظر الدعوى عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى في قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية
وأحياناً يجد المتهم نفسه بعد التقرير بالمعارضة أو إعادة الاجراءات أن محاكمته تعاد مرة أخرى أمام نفس القاضي الذي قد سبق وحكم عليه ويخشى من أن القاضي سيتشبث بحكمه السابق ففي مثيلات تلك الحالة يمتنع عن القاضي عن نظر الدعوى فقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى
وذلك وفقا للمادة 146/5 مرافعات التي نصت على "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:
5 ـ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها.
ويضيف المحامي عمرو كبرة حكم نقض هام يتعلق بهذه الحالة :
إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظر الدعوى كقاضي أو خبير أو محكم أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى م (146/5) مرافعات شرطه أداء القاضي لعمل يجعل له رأيا فيها أو معلومات شخصية.
(الطعن رقم 3499 لسنة 61 ق جلسة 15/3/1992)